المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وجاء في البيان المشترك، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"بإشراف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، اجتمعت اليوم، الاثنين، الرئاسات الأربع للاقليم {رئاسة ٳلاقليم والبرلمان والحكومة ومجلس القضاء الكردستاني} في مقر رئاسة إقليم كردستان".
واضاف انه "ناقش الاجتماع قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان"، مؤكداً أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن الاقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، وللأسباب الواردة أدناه:
1- قرار المحكمة العليا الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان.
2- قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية، وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام الاتحادي.
3- اعتمدت المحكمة في تشريع قرارها على قوانين عراقية صدرت في العامين 1976 و1985، وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور العام 2005 العراقي الجديد الذي غير نظام الحكم في العراق من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة الاتحادية.
4- يرى إقليم كردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج من الانسداد والجمود السياسي، وهذا القرار يزيد الوضع تعقيداً.
5- نؤكد أن عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كوردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها.
6- نرى من المهم أن يجري تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي.
وتابع البيان "من أجل هذا، ستواصل رئاسة الاقليم العمل مع كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية للاقليم. وسيتخذ برلمان كردستان الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. وسيستمر مجلس قضاء الاقليم بالعمل من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق الاقليم".
واشار البيان ان "حكومة إقليم كردستان، كما هي دائماً، مستعدة لحل المشاكل على أساس الدستور وستواصل الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية. كما أن أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون حل المشاكل على أساس الدستور".
