رئيس الجمهورية يطالب بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف والسبي بأي عفو عام او خاص

جاء ذلك استقباله، اليوم السبت، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من الناجيات والناشطات الإيزيديات التركمان والشبك، بحضور عدد من النواب في مجلس النواب.
وجاء في البيان الرئاسي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" صالح حيّا في بداية اللقاء شجاعة وصمود النساء المضطهدات في مواجهة الإرهاب الداعشي وجرائمه المستنكرة المناهضة لقيم الانسانية، مشيرا الى أنهن ضربنَ أروع الامثلة للعالم اجمع، في البسالة والتضحية وتجاوز الصعاب ومواصلة الدرب".
وشدد رئيس الجمهورية على" ضرورة تعويض المتضررات من الإرهاب مادياً ومعنوياً وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، واتخاذ الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات والضحايا وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن".
وجدد دعوته الى" استكمال تشريع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى حتى ضمان حقوق الضحايا، مؤكدا انه ومن موقعه يضع دعمه الكامل لإحقاق حقوقهن، ويعمل بشكل متواصل ومكثف مع مختلف الجهات المختصة في الدولة من اجل ذلك". 
وشدد رئيس الجمهورية، على" ضرورة عدم شمول مرتكبي جرائم الخطف والسبي بحق الضحايا، بأي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة كخطوة أساسية لضمان منع تكرار هذه الجرائم المستنكرة، لافتاً الى أن القصاص والعدالة من المجرمين أحد مرتكزات بناء الدولة الحرّة الآمنة المستقرة، ومنع أي محاولات لتهديد السلم والأمن المجتمعي".
وفاء الفتلاوي