واكد مصطفى {للفرات نيوز}" حاجة الانتخابات الى جملة متطلبات داخلياً وخارجياً للمفوضية تتعلق بالقضايا الفنية والمالية وتطبيق القانون بحسب ما اقره المشرع"، مبيناً" القانون تضمن مشاكل فنية وعدم حسمها قد يؤدي الى تمديد موعد الانتخابات".
واضاف ان" قانون الانتخابات لا ينص على التصويت بالبطاقات البايومترية طويلة المدى التي تتضمن صورة والبيانات الحيوية للناخب"، مشيرا الى" وصول نسبة التسجيل الى 57% من بيانات الناخبين ويفترض على الحكومة حشد جهودها لتوزيع البطاقات البايومترية".
وقال مصطفى" القانون يفرض على النازحين بطاقات البايومترية طويلة الامد"، مستدركاً" المفوضية اصبح امر واقع ومهما كانت الاراء لن يغير من الامر شيء"، داعياً الحكومة والامم المتحدة والجهات الاخرى الى" دعم المفوضية فنياً".
فيما وصف المادة 38 من قانون الانتخابات والمتضمنة الية العد والفرز اليدوي في حال الطعن في اي مركز واذا قدمت شكوى على نتائج المحطة يعاد العد والفرز اليدوي في جميع محطات ذلك المركز بـ"السلبية والتي ستؤدي بالنتيجة الى تحويل 90% من محطات الاقتراع الى العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة".
وختم مصطفى" اعتماد نظام التمثيل النسبي ايضاً من السبيات في قانون الانتخابات".
وفاء الفتلاوي
