رئيس تحالف الاقتصاد العراقي: إرتفاع وخفض صرف الدولار لعبة سياسية محنكة غرضها الفساد

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال العلوي؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة،ان :"موضوع إرتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بدعة ولعبة سياسية محنكة الغرض منها فساد كبير، واكثر من 37 مليار دولار فرق العملة ذهبت لجيوب الفاسدين".
واضاف "إرتفاع اسعار النفط متوقعة وكانت مدروسة من امريكا؛ لزيادة التضخم لذلك نرى صعود غير طبيعي بكل شي من ضمنها المواد الغذائية، والمشكلة الحقيقية في العراق عدم الرؤية الواضحة للموازنات والتي تعد ترقيعية في ظل تعطيل القطاعين الصناعي والزراعي بصورة كاملة ولا توجد ارادة حقيقية في ازدهارهما".
واشار العلوي، الى "3 نقاط مهمة اثرت سلبا على حياة المواطن {التضخم المالي العالمي بسبب زيادة سعر النفط والحرب الروسية الاوكرانية وتغيير سعر صرف العملة}، والعراق لديه فرصة عالمية ليكون المورد الرئيسي في العالم للحنطة بعد الاتفاق مع تركيا بشان اطلاقات المياه".
واضاف "منذ 2003 الى الان لا توجد لدينا رؤية اقتصادية واضحة بسبب غياب القطاع الخاص بالمشاركة في الموازنة ولا حل لاستقطاب الالاف من الخريجين سوى القطاع الخاص"، واصفاً الفكر الحكومي بـ"العدائي للقطاع الخاص وجميع القرارات بالضد بكل تفاصيل الدولة". 
واكد العلوي "الحاجة الى موازنة احادية بالعمل على النهوض بالقطاع الزراعي الذي يمكنه تشغيل 4 مليون مواطن والقطاع الصناعي الذي يتمكن من تشغيل 7 مليون عاطل عن العمل، بالاصافة الى تشغيل 20 مليون شخص في قطاع السياحة بشكل امثل".
ونوه الى "وجود مشكلة في الامن الغذائي والحلول واضحة لدينا والخروج بالعراق فائزا من خلال تفعيل القطاع الزراعي، فالخبراء العراقيين في العالم يديرون العملية الاقتصادية في الدول ومشكلتنا في السياسة الذي يفرض رايه فقط.
الارقام الحكومة في السنة الماضية سجلت عجزاً حقيقياً بحوالي 11 ترليون دينار ومعناها انه لا وفرة مالية في موازنة 2022 وعليه يجب ان تكون استثمارية لجانب واحد اما صناعة او زراعة".
 واردف العلوي بالقول "هناك شركات خاصة لديها عقود باستيراد مادة القمح والشعير ونحتاج الى 5 مليار دولار لاعادة هيبة الزراعة في العراق في سنة واحدة، اما الصناعة تحتاج لقوانين داعمة وساندة وتفعيل الرؤى الاستراتيجية وستنهض خلال 7 سنوات".  
واسترسل "لدينا بدائل كثيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي منها تفعيل المنافذ الحدودية عن طريق الاتمتة التي ستدخل اموال كبيرة جدا"، لافتا الى "وجود نقص عالمي بالمواد الغذائية والمشكلة الحقيقية في المواد الاولية الداخلة بالصناعة".