واوضح زيدان، في بيان: “يرتب القانون على القضاة التزامات كما هي واجبات الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة في مختلف قطاعات الدولة باعتبار ان القاضي أيضاً مكلف بتقديم الخدمة العامة، فضلا عن ان المنصب القضائي يفرض وجوده المعنوي وتمام المسؤولية، وعلى شخصية القاضي التزامات تحقق ضماناً لشرف ونزاهة عمل القضاء ومنها التزامه ببذل العناية الكافية لتجنب الخطأ وإلا أصبح عرضة للمساءلة التي تعد الأساس الحقيقي للنظام القانوني وإلا ما قيمة القانون إذا لم يكفل مساءلة المخطئ".
واضاف، انه “في الدول التي تحترم القانون فان الجميع يخضعون لحكم القانون سواء من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أو السلطة القضائية التي هي أولى من غيرها بالخضوع لحكم القانون باعتبارها المسؤولة عن تطبيقه إلا ان مساءلة القضاة بطبيعة الحال تختلف عن مساءلة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب طبيعة عمل القضاة وما يجب ان يتمتع به القضاة من استقلال وحياد، لذا فان آلية مساءلة القضاة عن الأخطاء التي يرتكبونها يجب الا تؤدي إلى المساس بهذا الاستقلال والحياد ". غفران الخالدي
