• Thursday 21 November 2024
  • 2024/11/21 23:20:24
{سياسة:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الطاقة النيابية، علي شداد، بان قانون النفط والغاز لن يرى النور بسبب الموقف الكردي فيما اكد ان اموال المنافع النفطية تذهب الى المدن وتهمل سكان الحقول.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال شداد، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، انه :"من خلال متباعتنا ودورنا الرقابي في اداء حكومة محمد شياع السوداني وجدنا هناك نجاحات في قطاعات مختلفة ومنها القطاع النفطي ولكن في المقابل هناك انحراف في مسار قطاعات التعليم والصحة ومشاريع الماء والكهرباء والزراعة والصناعة نتيجة للتركمات السابقة".
واضاف "تم افتتاح الكثير من المعامل والمصانع ولكن حجم انتاجها متدنية جداً وتختلف عما تم الاعلان عنه بالوصول الى الاكتفاء الذاتي منها مشاريع الاسمدة والدرفلة في محافظة البصرة".
وبين شداد، انه "من خلال استضافتنا المتكررة لمسؤولي قطاعات النفط والكهرباء اكدت افتقار الحكومة الخطة خمسية لتجاوز ازمة الطاقة في البلاد، اما سبب نجاح خطة الكهرباء في البصرة تعود الى تعدد استخدام المشتقات النفطية في المحطات".
وتابع "وزارة النفط بدأت قبل سنة ونصف بتشغيل المصافي واجراء عمليات ازمرة وغيرها والان لدنيا اكتفاء ذاتي بلمشتقات النفطية باستثناء البنزين، ونرى ان استيراد مادة الغاز من ايران وتركمانستان سوف تثقل كاهل الحكومة"، منوها الى ان "الغاز التركمانستاني الذي تعاقد عليه العراق مُكملٌ للغاز الإيراني وليس بديلاً عنه".
 وعزا شداد، سبب استبدال استيراد الغاز من الامارات الى تركمانستان، الى "وجود انبوب النفط الايراني، حيث وافقت ايران باستخدام انبوبها الناقل للغاز من قبل تركمانستان الى العراق وتم التعاقد على استيراد 20 مليون متر مكعب يوميا"، موضحاً "اصل العقد مع ايران ان تقوم يتجهيز العراق 50 مليون متر مكعب يوميا لكن بسبب العقوبات وازمة الطاقة لديها قصرت في عملية التجهيز فلجأ العراق الى المكمل".
كما اكد "حرص العراق على استقرار سوق النفط شريطة ان لا يقل عن 70 دولارا واذا انخفص ستكون هنالك ازمة حقيقية في خزين الدولة تصل الى توقف المشاريع في العاصمة والمحافظات وربما تمس رواتب الموظفين ايضاً"، منوهاً الى "ميبعات العراق اليوم 70 دولارا فما فوق بالتالي لا يوجد عجز مالي طيلة السنة الحالية".
شداد علل سببب توقف مصفى كربلاء، الى "استخدام مياه غير صالحة للمبادلات الحرارية وتتحمله الشركة المنفذة"، لافتا الى "خطوات قادمة لاستجواب مدير شركة نفط الوسط وبعدها استضافة مدير عام مصافي الوسط وطرح جملة من التساؤلات والمؤشرات التي حددت بهذا الموضوع".
واكمل "لدينا قوانين تجاوزت اعمارها 50 و60 سنة طاردة للمستثمرين بالتالي راينا تعديل 5 قوانين مهمة متعلقة بالنفط والغاز سترى النور مطلع السنة القادمة وقانون النفط والغاز لا نرى فيه مستقبلا والسبب الطرف الكردي، اما ملف المنافع الاجتماعية لم ينفذ بسبب سياسة الحكومات المحلية اذ تذهب لمراكز المدن، تاركة سكان مناطق الحقول النفطية يعانون الأمراض وانعدام ‏الخدمات".
وبما يخص الشأن السياسي وتحديداً عقدة القوانين الاربعة الجدلية، قال شداد "حتى الان لم تصل القوى السياسية الى اي اتفاق بحسم القوانين الاربعة الجدلية وهناك محاولات واجتماعات مستمرة، ومن حيث المبدأ تم الاتفاق على تمرير قانون اعادة العقارات حسب النص الحكومي من دون اي اضافات والتي اكدت انه كل من صادرت عقاراته من دون تعويض سيعوض حالياً".
وزاد "النواب سنة لديهم تحفظات على تمرير قانون العقارات الذي يدفع به الكرد؛ لكن لا يوجد اي اعتراض من اي طرف على تعديل قانون الاحوال الشخصية والوقف السني متردد في ارسال مدونة مسودة القانون، اما قانون العفو العام فيه اختلاف بسيط بتعريف كلمة {المغيب} ومسودة الحكومة واضحة عرفت المغيب على ان لا تكون اسمائهم وردت في سجلات داعش الارهابي".
شداد ختم حواره بـ"استقالة خميس الخنجر من رئاسة حزب السيادة وفقاً لرغبته في تسجيل حزب جديد وهو مشمول بقانون المساءلة والعدالة لذا قدم استقالته وليس له اي علاقة بالوضع النيابي او الحكومي".

وفاء الفتلاوي
 

اخبار ذات الصلة