صالح: الحسابات الختامية للمؤسسات الرسمية شرط ملزم لتقييم إدارة المال العام

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "من الواجب ان تبادر مؤسسات الدولة كافة بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية بإعداد متطلبات الحساب الختامي لكل مؤسسة او حدة انفاق على حدة في نهاية السنة المالية وهو شرط ضروري يسهل بلوغ الحسابات الختامية الاجمالية كميزانية عامة ذلك على وفق ما نص عليه قانون الادارة المالية النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل".
ولفت الى أهمية "اعتماد ذلك كسياق ملزم لجميع المؤسسات المعنية بغية تقييم ادارة المال العام بشكل مبكر دون تأخير او تباطؤ".
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار المشهداني أعلن أول أمس الثلاثاء، عن إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
وقال المشهداني، في تصريح صحفي إن "تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019".
وأضاف، أن "الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية"، مشدداً على "ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق".
وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن "هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان" لافتا الى، ان "النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى، أن "ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي".
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019.

رغد دحام