وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، ان "الجداول المالية المقترحة التي يجري اعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار اليه آنفا".
وبين ان "عرض الجداول المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ لتحظى بالمصادقة البرلمانية على تلك الجداول وهي تضم الإيرادات والنفقات العامة، تجسد بلا ريب مسارا تشريعيا نراه في الاحوال كافة أكثر مرونة في العملية التشريعية لكون المبادئ والثوابت المالية قد امست جزءا لا يتجزء من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الثلاثية) وهو القانون الذي جرى تشريعة بالاساس من مجلس النواب وبتصويت السلطة التشريعية ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي".
وكان مجلس الوزراء، تسلم قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.
وتتوقع اللجنة المالية النيابية حسم جداول الموازنة في الشهر الجاري.
من.. رغد دحام
