المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال كريم {للفرات نيوز} انه :"لايمكن تخطي مسألة اقرار قانون النفط والغاز اذا لم يكون هنالك اتفاقا سياسيا على مسودة القانون".
واضاف "في الوقت الحالي هنالك جهات سياسية لايخدمها اقرار القانون، الا انه هنالك ضغوط دولية واممية على الحكومة لاقرار القانون".
وعلل كريم، سبب ذلك الى "موقع العراق كثاني الدول المنتجة للنفط في "أوبك" بواقع تصدير 4 ملايين و250 الف برميل ولايمتلك حتى الان قانون لتصدير النفط".
يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب الماضي، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب"
وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من "وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك"
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مطلع آب الماضي، أن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة".
فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
من: رغد دحام
