المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت عبد الواحد؛ لبرنامج {عالمسطرة} بتثه قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان :"عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة في العراق {45} الف جواز، ويفترض ان تنظر وزارة الخارجية من جانب ان الاتحاد الاوروبي قريبا سيقرر عدم الاعتراف بالجوازات الدبلوماسية العراقية".
واضافت "كما يفترض ان يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من المسؤولين في الدولة ونواب البرلمان بعد انتهاء فترة الخدمة"، لافتة الى "ارسال كتاب الى وزارة الداخلية بشأن هذه الجوازات وجاء الرد انه تم اصدار 4 الاف جواز دبلوماسي في 2021 ومن غير المعقول انه تم تعيين هذا العدد الكبير في دوائر الدولة وهي اعطيت لغير مستحقيها".
وتابعت عبد الواحد "كل حكومة جديدة لديها فترة هدنة او شهر عسل من خلال تشكيل اللجان لايجاد الحلول بين بغداد واربيل؛ لهذا لا اعتقد ان تشكيل اللجان فيها فائدة لحل المشاكل، وحل المشاكل يحتاج الى قرار رئاسي قوي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمقابل حكومة الاقليم تتخذ هي الاخرى قراراً لانهاء هذه المشاكل".
واشارت الى "الامكان تعديل قانون النفط والغاز لدى الحكومة ثم ارساله الى مجلس النواب ونأمل ان تكون هذه الحكومة حلا للازمات وخدمة للمواطن".
واستبعدت عبد الواحد "تسديد اقليم كردستان جميع الواردات النفطية السابقة من نفطه الى المركز"، مقترحة "تصفير المشكلات والازمات السابقة والبدء بخطط مستقبلية جديدة".
وبينت، ان "هناك حرس حدود على الشريط الحدودي في شمال العراق اما ارسال قوات جديدة وفقاً للدستور العراقييجب ان يكون بالاتفاق مع حكومة اقليم كردستان كونه يعتبر تحريك للجيش من موقعه، وعلى الحكومة الاتحادية المبادرة بحل مشكلة القصف التركي الايراني لاقليم كردستان وحماية الحدود عبر حل دبلوماسي وسلمي مع تلك الدول".
وعن سرقة القرن، قالت عبد الواحد "يفترض قبل اعتقال الشخص السارق القيام بتسوية مع المتهم على اعادة الاموال المسروقة فاطلاق سراح المتهم بكفالة اجراء طبيعي ويجب ان يكون هناك قوانين صارمة لاسترجاع الاموال المهربة الى الخارج وتنفيذها على الجميع".
ونوهت الى "اهمية تفعيل حوكمة المصارف للحد من الفساد ويفترض الضغط على الحكومة من هذا الباب لضرب الفساد"، مستدركة "يشار الى ان الاموال التي تمت اعادتها من صفقة القرن كانت من الشخص المسجون في اقليم كردستان بحسب مايتم تداوله لكن رئيس الوزراء لم يذكر ذلك".
واردفت عبد الواحد، بالقول "الاجراءات لحد هذه اللحظة ضئيلة ونامل من الحكومة الاسراع بها او تركها لهذا الملف ومنع كابينتها الوزارية من الفساد ولا ينبغي عليها التركيز بالملفات القديمة وعليها التوجه في هذه المرحلة الى ايقاف الفساد وتدريجيا يتم محاسبة الملفات القديمة".
واستذكرت "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية لجنة ابو رغيف"، داعية الى "تمكيم جهة قوية بمحاسبة الكل ومهما يكن القضاء هم افضل من المتحزبين والبدء بفتح ملفات الفساد والبت بها وينبغي تفعيل دور الادعاء العام".
وعن خلافات الحزبين الكرديين في اقليم كردستان، اوضحت عبد الواحد "لا يوجد خلافات حقيقية بين {البارتي واليكتي} وتم توزيع المناصب الوزارية فيما بينهم فقط المعارضة التي تمتلك خطة للتغيير، ولا يوجد مبدا يدعو الى اختلاف الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان".
وختمت عبد الواحد، بالقول "لم الحظ جدية في ذهاب مجلس النواب بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحالي، كما استبعد ان تكون حكومة السوداني سنة ونصف وهذا يعتمد اولا على مفاجات الشارع العراقي وكيفية تعاطيه مع المشاكل في المؤسسات الحكومية من سوء ادارة وفساد".
