عضو في الاستثمار النيابية: التوجه الحكومي ليس مع تأخير تعليمات الموازنة

وقال أسعد البزوني لوكالة {الفرات نيوز} "لا نتوقع ان هنالك توجه للحكومة بشأن تأخير اصدار تعليمات الموازنة، وان التخصيصات المالية قائمة والحكومة اتخذت بعض الاجراءات بهذا الشأن وان التأخر قد يكون بسبب الانتهاء من ملف الموازنة والطعون بها".
وأضاف "لا نتوقع ان التوجه الحكومي ذاهب للتأخر".
وكان مجلس النواب وصوت في 12 من حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وحسمت المحكمة الاتحادية العليا في 7 آب الماضي  طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
ورجح برلمانيون تأخر وزارة المالية لتخصيصات الوزارات والمحافظات بعد أكثر من خمسة أشهر من اقرار الموازنة الى "قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي أو إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.

رغد دحام