وقال المندلاوي لوكالة {الفرات نيوز} "الاتفاق الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وبالتعاون مع الأمم المتحدة حول سنجار يمكننا اعتباره اتفاق تاريخي، ومهم جدا وجاء ثمرة اجتماعات وحوارات واتفاقات لاعادة استقرار هذه المدينة التي عانت من سطوة داعش الارهابي وبعد تحريرها من داعش كانت مسرح ومنطقة مشتعلة بسبب حزب العمال الكردستاني".
وأضاف "هنالك إشارة واضحة {في الاتفاق} في عدم قبول تواجد أي قوات محلية او اجنبية وبالتالي الاتفاق سينفذ بالتأكيد ونتائجه ستكون على ارض الواقع وما يهمنا كحكومة الاقليم ان الاتفاق سيكون على المدينة وسيمتد الى المدن الاخرى، ضمن المادة 140 وعودة الكرد والبيشمركة في خانقين ومندلي وهذه ثمرة مباحثات جرت وتجري وستكون بوابة لتنفيذ المادة الدستورية".
وتابع المندلاوي "فيما يخص حزب العمال فاننا نرفض تواجده في سنجار والمناطق الاخرى باعتباره يشكل تهديدا لمهاجمة القرى وسيكون العراق والاقليم عرضة للتهديد المباشر" مشدداً على ان "هذا الاتفاق سيكون ضمانة لعودة الامان وتدار سنجار بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقليم من الجانب الامني والخدمي".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا مساء اليوم الجمعة اتفاقاً مشتركاً بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
وأضاف البيان "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعليقه على الاتفاق "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء" وشدد على، ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً، كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود".
فيما أكد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، للفرات نيوز ان الاتفاق يتضمن اخراج عناصر قوات حزب العمال الكردستاني من القضاء.
أما رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فقال ان "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور" حسب قوله.
عمار المسعودي
