وقال محمد الدراجي في تصريح صحفي، ان "الموازنة خلت من قرار مجلس الوزراء {315} {الخاص بأصحاب الجور والعقود} او ما يتعلق بقراء المقايسس {للكهرباء والماء} او المعتصمين والمهندسين أيضاً".
وأشار الى "وجود أكثر من 3 ملايين و600 الف درجة وظيفية مخصصة لها رواتب بينها حذف واستحداث وليس تعيينات جديدة، وهي موازنة عامة ولا يوجد فيها أي تخصص لفئة معينة".
ودعا الدراجي الحكومة الى "الكف عن إطلاق الوعود لهذه الشرائح وإلقاء اللوم على مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن الثلاثاء الماضي وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 من الحكومة وتمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها الموازنة.
فيما أكد نائبه بشير الحداد، أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".
وأضاف "ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".
عمار المسعودي
