وقال جمال كوجر في تصريح صحفي :"لا يوجد موعد للتصويت على مقترح الأمن الغذائي لوجود ملاحظات كثيرة ومطالبات وزارية واعتراضات نيابية وأشياء خارجة عن صلاحية مجلس النواب" مبنيا ان "مقترح القانون ان لا يزيد عن 25 تريلون دينار دون قروض".
وأضاف "جداول المقترح غير واضحة وهي روح القانون" مبينا ان "95% من النواب لا يدرون كيف ستوزع هذه المبالغ والجداول ستعد بعد النظر في كل الطلبات".
ووصف كوجر "المحاضرين المجانيين بدعة موجودة في العراق فقط ومخصصاتهم ليس عند مجلس النواب بل عند الجهاز التنفيذي لان التعيينات هو أدرى بها".
وأكد ان "موازنة 2022 مرتبطة بتشريع قانون الأمن الغذائي وان لم يقر القانون فستضطر القوى السياسية الى تشكيل الحكومة لتخصص الأموال لحاجات ماسة في البلد لكن هناك حاجة ماسة لتشريع قانون الأمن الغذائي".
وأعلن ان "العراق حقق فائضا بقيمة 5 مليارات دولار من بيع النفط الخام مع ارتفاع الاسعار عالمياً" كاشفا ان "250 الف شخص يتسلمون رواتب ومبالغ هائلة جداً تصل الى 16 مليار دينار ويجب توحيد سلم الرواتب وتحقيق العدالة".