عضو في النزاهة النيابية: جهات تحاول الوصول الى حسابات ختامية غير مدققة

وقال التركي في حديث خاص لوكالة {الفرات نيوز} ان "اساس عمل مجلس النواب رقابي وتشريعي، والرقابي منه على المؤسسات الحكومية"، مبيناً ان" هنالك محاولات بابعاد مجلس النواب خارج عملية المراقبة والمحاسبة التي تجري قبل الحسابات الختامية، للمؤسسات".

واتم القول" لدينا قانون الامن الغذائي يحتاج الى رقابة خصوصا مع خطاب وزارة المالية بالامس وهنالك جهات تحاول ان تصل الى حسابات ختامية غير مراقبة او مدققة". 

ويشار إلى ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اوضح بشأن تقديم الحسابات الختامية للحكومة الحالية، ان هناك عاملين اساسيين ساهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ 10 سنوات.

وقال صالح في 30 حزيران الماضي إن "تقديم الحكومة الحالية للحسابات الختامية يتطلب تقديم حسابات ختامية تمتد من العام 2015-2020، اخذين بالاعتبار ان العام 2020 لا توجد موازنة عامة ما يقتضي تقديم مشروع قانون يسمى موازنة واقع حال وهي تعبير قانوني عن حساب ختامي وميزانية في آن واحد لكون الإيرادات والنفقات أمست متحققة".

ورأى صالح ان "مهمة مجلس النواب الرقابية بهذا الشأن ستكون شاقة قليلاً في متابعة استكمال الحسابات الختامية للبلاد للسنوات ٢٠١٣-٢٠٢١ ولكنها ستكون مثمرة بالتاكيد بعد تمرير الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٣ وتشريع قانون موازنة واقع الحال للعام ٢٠١٤ حتى تستطيع الحكومة إحالة بقية الحسابات الحكومية بالتتابع وحسب السنوات السابقة".

من.. رغد دحام

تحرير.. غفران النوار