وقال علاوي في تغريدة بتويتر، إن :"تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي محاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".
وبين إن "أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية، ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي {وزير المالية} خاصة أنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".
يشكر ان البرلمان عقد اجتماعاً أمس السبت حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.
وطلب البرلمان خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الشمري وبشكل رسمي من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.
وفاجئ وزير المالية علي علاوي - الذي شغل مناصب وزارية بعد 2003 – الساحة بتصريحات قوية وغير متوقعة خلافاً لما يعرف عنه بالهدوء وتجنب الإثارة في وسائل الإعلام.
وأكد في رسالة شديدة المضامين إلى رئيس مجلس الوزراء الكاظمي أن "الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب ومسؤوليتها أمام الشعب العراقي" مشدداً على أن العملية برمتها غير مقبولة ولايجب السكوت عنها" بينما أكد استعداده للدفاع عن سياسته الاقتصادية أمام البرلمان ككل وليس فصيل برلماني معين" وفقاً لتعبيره.
