علاوي: نفاوض صندوق النقد للحصول على قروض وعجز الموازنة سينخفض 25%

ويتوقع العراق، ثاني أكبر منتج للنفط بين دول منظمة أوبك، عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).
وقال علاوي في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إنه بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد19.
وأضاف إن بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، وفي حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوء جزءاً صغيراً من العجز، إلا أنها قد تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته الأجنبية.
واقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي في العام الماضي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.
كما يخطط العراق للاعتماد على أدوات تمويلية أخرى للمساعدة في سد الفجوة، حيث قال علاوي إنه بمجرد الموافقة على الميزانية، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار.
وبالنسبة لإصدار سندات دولي، قال وزير المالية: "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية، العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء".
يبلغ متوسط عائدات سندات العراق الدولارية 8.3٪ ، وهو من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ باركليز.
وعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تكافح البلاد لتغطية تكاليفها ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع في العام الماضي، تجاوزت حدود الإنتاج المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لجمع السيولة التي تشتد الحاجة إليها، رغم أنها حددت خطة تعويض.
وقال علاوي إن العراق سيحترم الحصة المحددة لإنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار.
وأشاد بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج بواقع مليون برميل هذا الشهر ، مما ساعد أسعار النفط على الارتفاع.
وقال علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارا للبرميل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12% في عام 2020، وهي النسبة الأعلى بين دول أوبك، وشهدت عجزاً في الموازنة بلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض العراق قيمة عملته العام الماضي بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة في وقت يحاول فيه تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات. واتجهت العراق لما يسمى "صفقات الدفع المسبق"، والتي يحصل بموجبها على قيمة مبيعات مستقبلية للنفط، سعياً من الحكومة لتعجيل الحصول على الإيرادات لمواجهة الاحتياجات الحالية.