وزير النفط: قرار المحكمة الاتحادية كان مفاجئاً وسلبي جداً على الاقتصاد الوطني

وقال عبد الجبار في تصريح متلفز مساء اليوم ان :"الشركة ليس تأسيساً جديداً وانما تأسست عام 1967 وتوقفت في 1986 وقرار المحكمة الاتحادية طعن بالأثر القانوني لموقع رئيس شركة النفط الوطنية ونعتقد ان المحكمة ستنظر بالموضوع لانه كيان تجاري هو الخامس بالمنطقة".
وأضاف عبد الجبار "لم أتوقع 1 بالمليون قرار المحكمة الاتحادية بحل الشركة والمبررات التي تضمنها القرار كانت مفاجئة".
ونوه الى ان "القرار تسبب بفقدان مركزا عالمياً في سوق الطاقة والنفطية وهز البيئة القانونية للقناع الوطنية وألحق ضرراً بالبلد وهو حدث مؤلم وقاسي على اقتصاد البلد وقرار حل الشركة سلبي جداً على الاقتصاد العراقي في المرحلة القصيرة والمتوسطة لكن يبقى القرار محل احترام وتقدير".
وعد وزير النفط "قرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في اقليم كردستان عادل جداً".
ونوه الى انه :"عاقب شخصاً عليه 6 لجان بمبلغ 7 مليارات دينار وهو زوج نائبة برلمانية وعليه حكمين من القضاء وخرج بكفالة" مضيفا "لم يتمدد اي كيان او توجه سياسي في وزارة النفط منذ تسلمي الوزارة وهذا يغضب الفرقاء".
وأضاف "رفعت ضدي 38 دعوى قضائية بشركة النفط الوطنية من قبل برلمانية تضررت مصالحها ولا توجد الآن أي قضية أو اخبار قضائي ضدي".
وأشار عبد الجبار الى ان "800 مليون دولار في وزارة المالية وهو مبلغ كبير جدا تم الاستيلاء عليه من قبل بضعة أشخاص".
وأكد انه "ليس بذمة شركة شل البريطانية أي أموال للعراق ونحن مدينون لها بـ 210 ملايين دولار والادعاءات حول شركة شل النفطية ممارسات الهدف منها طرد الاستثمار".