وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق
لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط
ما هي أحدث التطورات؟
قال وزير النفط حيان عبد الغني للصحفيين، الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب في الثاني من فبراير على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات دي.إن.أو وجنرال إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.
وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لرويترز الثلاثاء الماضي، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.
وأضاف "يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير"، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.
لكن تركيا قالت الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.
في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.
وقال وزير النفط إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يوميا من المنطقة.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.
ما سبب الإغلاق؟
في 25 مارس 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفا من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.
وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.
وفي 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال العراق إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.
وقالت مصادر لرويترز إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 بالمئة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.
وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار.
وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.
