وقال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} :"إقرار موازنة العام 2022 يعتمد على مدة تشكيل الحكومة والوقت الذي تستغرقه".
وأضاف "نتوقع انه فور تشكيل الحكومة سيتم المباشرة بإقرار قانون الموازنة".
وبين كوجر :"أمام الحكومة 3 خيارات بشأن موازنة 2022 أما ان تعتمد الموازنة المعدة من الحكومة السابقة أو ان تجري بعض التعديلات والخيار الثاني ان يتم تغيير مشروع قانون الموازنة".
وأضاف "الخيار الثالث اذا ما تأخر تشكيل الحكومة وعدم إقرار الموازنة فيستمر الصرف من 1/12 وفقا لقانون الإدارة المالية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، كشف في الاول من كانون الأول الماضي، عن إعداد موازنة وصفها بـ"التحوطية" لعام 2022،" مشيراً إلى "إحتمال اعتماد الموازنة الجديدة على الاقتراض".
وقال صالح إن "مسوَّدة موازنة 2022 جاهزة، وتحتوي للمرة الأولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، وكل عام من هذه السنوات الثلاث فيها تخصيصات كي لا يكون هناك التزام وتأجيل" كاشفاً عن أن "موازنة 2022 بُنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية ارتفعت الى 80 دولاراً للبرميل".
رغد دحام
