وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريح صحفي، إنَّ :"العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".
وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".
وكانت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أصدرت أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع أحدها نسباً من مرتبات موظفي الدولة، فيما تمنح الأخرى صلاحيات ماليَّة، بينما رجّحت اللجنة المالية النيابية إطلاق أموال الموازنة في 18 تموز الحالي.
وقالت المحكمة، في بيان: إنها "أصدرت أمراً ولائياً بالعدد (153/ اتحادية/ أمر ولائي /2023) بتاريخ 12/ 7/ 2023 تضمن إيقاف تنفيذ عدة مواد لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/ اتحادية/ 2023)".
وبحسب البيان فإنَّ الاتحادية طعنت بالمادة (28/ رابعاً: أ- ب)، الخاصة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة عدا وزارة الداخلية توضع في صندوق الشهداء التابع لمؤسسة الشهداء.
والمادة (57/ أولاً- ج) الخاصة باستقطاع نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي من منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين لصالح صندوق مؤسَّس حديثاً في الوزارة يسمى "صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
والمادة (65/ ثانياً) التي تنص على "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص وعقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".
والمادة (70/ ثانياً) الخاصة بإضافة تخصيصات إضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة للفترة من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 1 حزيران 2023.
والمادة (71) الخاصة بإلزام الحكومة بإنهاء إدارة المؤسسات كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023.
والمادة (75) التي نصت على "اعتماد التاريخ 31/ 12/ 2019 بدل 2/ 10/ 2019 بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019"، والخاصة بالموظفين المتعاقدين.
