وقـــال نــائــب رئــيــس الـلـجـنـة يــوســف محمد صــادق، في تصريح صحفي، إن "اللجنة انجزت نحو 75 بالمئة من المواد الدستورية بعد التوافق عليها بين ممثلي المكونات السياسية"، مبيناً أن "المواد الخلافية معروضة للمناقشة وابـداء الاقتراحات بشأنها لكي تنهي اللجنة الـتـعـديـلات الــضــروريــة عـلـيـهـا ومــن ثــم يتم طرحها للاستفتاء الشعبي ".
وأضاف صادق أن "اللجنة ستنهي مناقشتها عـلـى المـــواد الـخـلافـيـة خــلال الـفـتـرة الـقـريـبـة المقبلة"، مشيرا الى ان "من بين المـواد الخلافية مــا يـخـص فـصـل الـسـلـطـات وشـكـل الـنـظـام السياسي".
من جهته عبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي عن امله في "حصول تغييرات جوهرية شكلا ومضمونا على مواد الدستور الاساسية"، لافتاً إلى أن "بعض مواد الدستور يجب ان نتمسك بها".
وقال العقابي، ان "تجربة الدستور فــي الــعــراق عـمـرهـا لــم يـتـجـاوز (16) سنة وشهدت بعض الاخفاقات لذلك ينبغي اعادة النظر في الدستور الذي كتب في مرحلة كان الارهـاب يضرب بقسوة على المواطن والدولة ولــم يـكـن هـنـاك جـو صـحـي لـكـتـابـتـه"، لافتاً إلى ان "الجو العام الان مختلف والاخفاقات تدفعنا إلـى ان تكون التعديلات تتناسب مع تطلعات وامال العراقيين".انتهى
علي الربيعي
