وقال علي عبد الستار المشكور لوكالة {الفرات نيوز} "بداية يجب ان يعلم الجميع ان مشروع قانون النفط والغاز ما زال لدى الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب او لجنتنا لكي ندرسه او نبادر بتشريعه".
وأضاف "هناك نية حقيقية لدى اللجنة من اجل تشريع هذا القانون ولكن بشرطه وشروطه وعلى ان يعطي كل ذي حق حقه وان لا يميز بين جهة وأخرى في الاستحقاقات والواجبات".
وبين المشكور "بالنهاية مازالت هناك نقاط خلافية في صلب روح القانون وهذا ما جعله يراوح سياسيا داخل أروقة الحكومة".
يذكر انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية حتى انه وصف بقانون "العقدة الكبرى" في العراق لحجم الخلافات حوله.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
من جانبه يشير قانون النفط الكردستاني إلى أن للحكومة العراقية "حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم".
من.. رغد دحام
