وذكر صالح، في تصريح صحفي، إنَّ "موازنة العام المقبل أعدت في وزارة المالية ولكنَّ هناك مساراً دستورياً وكان يفترض أنْ تقدم إلى مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول الماضي لتحال فوراً إلى مجلس النواب، ولكن بسبب حل البرلمان لم تكن هناك فرصة لمناقشتها، والموازنة تنتظر تشكيل الحكومة والبرلمان المقبلين لتكون بذلك أول قانون سيناقش".
وأضاف أنَّ "الحكومة المقبلة ستناقش الموازنة وتعدّل وتضيف وقد تجري تغييرات على سعر الصرف بحسب أسواق النفط، كما قد تضيف مشاريع جديدة للموازنة الاستثمارية"، مبيناً أنَّ "كل هذه الأمور لن تتأخر لأن الموازنة معدّة بشكل صحيح، ولكن هناك بعض التعديلات هنا وهناك قد تقوم بها الحكومة المقبلة".
وتابع، "حتى لو تأخر إقرار الموازنة فسيكون الصرف بحسب 12/1 من المصروفات الفعلية، كما أنَّ المشمولين بقرار 315 أقرت مستحقاتهم في موازنة 2021 وأصبحت واقع حال ومُعدّة للصرف"، متوقعاً "صرفها في موازنة 2022 وإنْ تأخر إقرار الموازنة فإنها تصرف لهم بقانون الإدارة المالية بشرط أن تكون معتمدة قانونياً، أي أنها إذا أقرت في موازنة 2021 فإنها ستضاف في موازنة 2022 فإذا لم تكن هناك موازنة فاحتمال أنْ تغطى من قبل قانون الإدارة المالية".
وأشار مظهر إلى أنَّ "أموال الكويت كانت تستقطع من أموال النفط وإيرادات العراق، وهذه الأموال ستضاف إلى الموازنة مما يجعل هناك فسحة مالية جيدة".
