وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، إن "التطورات الجارية في الأسواق العالمية تستدعي تحركاً عاجلاً ومدروساً من الحكومة العراقية، عبر تشكيل خلية أزمة فاعلة ومستمرة، تكون مهمتها مراقبة انعكاسات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، سواء تلك التي بدأ تطبيقها أو المؤجلة لما بعد التسعين يوماً، إضافة إلى متابعة أسعار النفط والذهب والسلع الأساسية".
وأضاف أن "الرسوم الجمركية العالمية ستؤدي إلى تجزئة الإنتاج وارتفاع كلفته في عدد من القطاعات، الأمر الذي سينعكس سلباً على أسعار السلع المستوردة في السوق العراقية، سواء كانت من الصين أو الولايات المتحدة أو غيرها من الدول المصدرة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن العراقي، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته اليومية".
وأشار الحلو إلى أن "الاقتصاد العراقي شهد خلال السنوات الأخيرة نوعاً من الاستقرار، إلا أن التحديات الجديدة، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الموظفين وانخفاض أسعار النفط مقارنة بما هو محدد في الموازنة السنوية، إلى جانب ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 83 تريليون دينار، تؤكد الحاجة الملحة لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية وتفعيل قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحة والصناعة".
وحذر من أن "الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية، قد يمتد تأثيره لأكثر من خمس سنوات قادمة، ما يحتم على العراق اتخاذ خطوات استباقية لحماية اقتصاده من التبعات السلبية المحتملة".
وأكد الحلو أن "على الجهات الحكومية والرقابية متابعة كل المتغيرات بشكل دقيق ومستمر، والعمل على ضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية على المواطنين".
