مستشار الكاظمي حول تأخر اقرار موازنة 2022: العراق ملتزم بقانون الإدارة المالية بصرف 1/12

{أقتصادية:الفرات نيوز} علق المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، حول تأخر اقرار قانون موازنة 2022 وتأثيره على السوق المحلية.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح {للفرات نيوز} ان :"تأخر إقرار الموازنة لا يؤثر على الوضع الاقتصادي لعام 2021 تو مطلع العام 2022، فالعراق ملتزم بقانون الإدارة المالية بصرف 1/12 لكل ما يقابله من الشهر في العام الذي سبقه ما لم تقر موازنة 2022".
واضاف "الصرف يكون للنفقات الفعلية الجارية للسنة المالية السابقة، وتكون هنالك تسيير للامور، والقانون الخاصة بالايرادات المالية ثابتة من موارد البلاد من النفط والضرائب واجراءاتها ثابته".
واشار صالح، الى "نقص في القانون يؤثر على الوضع الاقتصادي، فعدم دخول البلاد باي مشروع جديد وتأثيرها يكون من ناحية المشاريع الاستثمارية وتعطل الاقتصاد وتمنع عقد أي اتفاق او معاهدة او تشريع أي قانون مالي جديد".
واكد "الإشارة الى ان القطاع الخاص يبقى جاهل للوضع الاقتصادي واتجاهاته مما يولد اللايقين بالوضع الاقتصادي المستقبلي".
وختم صالح "وجود الموازنات في بداية كل عام تساعد في النهوض بالاقتصاد اكثر".

من: رغد دحام

شارك إذا أردت