وقال صالح في دراسة نشرت على موقع "شبكة الاقتصاديين العراقيين بغية النهوض بالبنية التحتية العراقية فقد حدد سقف الاتفاق مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية بنحو 10 مليارات دولار قابل للزيادة وان مدة الاتفاق هي بنحو 20 عاما".
وأضاف أنه "سيتم تصدير نفط خام إلى الشركتين الصينيتين لأغراض تنفيذ الاتفاق بمعدل 100 الف برميل يوميا وبالاسعار العالمية ثم تودع عوائد التصدير بالدولار في حساب مقدمة يسمى settlement account بعد تنزيل تعويضات حرب الكويت لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ثم ينقل صافي المال في النهاية بحساب الاستثمار لقاء فائدة للعراق في حال بقاء الودائع في ذلك الحساب دون سحب".
وأكد أن "العوائد السنوية تقدر بنحو ملياري دولار وعلى وفق معدلات أسعار النفط الحالية، وتقوم الشركات الصينية بناء على رغبة العراق وموازنته العامة الاتحادية السنوية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية او استراتيجية يختارها العراق وعلى وفق المعايير والاسعار العالمية التنافسية والشروع بتنفيذها".
وكان العراق والصين وقعا خلال زيارة وفد الحكومة {المستقيلة} برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نهاية أيلول الماضي واستمرت لعدة أيام اتفاقات ومذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية.انتهى
