وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}: "يمكن الاستفادة بشكل كبير من الأموال المخصصة لصناديق التنمية في تنشيط القطاع الخاص في العراق، خاصة في ظل المشاريع الكبرى مثل ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية".
وبين، ان "هذه المشاريع تمثل فرصاً استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما تساهم في تحسين البنية التحتية وجعل العراق مركزاً مهماً للتجارة البحرية والبرية في المنطقة".
ولفت صالح الى، انه يمكن لصناديق التنمية توجيه جزء من استثماراتها، إلى:
1 - البنية التحتية الداعمة للقطاع الخاص: من خلال تمويل مشاريع الطرق، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، والتي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات النقل والشحن.
2- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تشجيع نمو هذه المشاريع من خلال تسهيلات مالية مثل القروض الميسرة أو تقديم ضمانات، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد المحلي.
3- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: دعم تطوير القدرات التقنية للقطاع الخاص من خلال تمويل البحوث والتطوير وتحفيز الشركات على تبني تقنيات جديدة تُحسن الإنتاجية والكفاءة.
4- تطوير القطاع اللوجستي: توفير الدعم المالي للمشاريع اللوجستية التي تسهم في دعم ميناء الفاو وربط العراق بالأسواق الإقليمية والدولية.
5- تحفيز القطاع الصناعي: تخصيص تمويلات لتطوير الصناعات الوطنية خصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة، الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية منوهين الى اهمية المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخمسة المقترح اقامتهما على مسار طريق التنمية ودورهما بهذا الشان .
وشدد مستشار رئيس الوزراء على انه "بفضل هذه المبادرات، سيكون العراق قادراً على تنشيط القطاع الخاص وجعله شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعه الجغرافي الستراتيجي".
رغيد
