وقال مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} "الاعلان عن متغيرات الجداول المالية للسنة المنصرمة ٢٠٢٤ جاءت بلا شك مطابقة للثوابت التي اعتمدها القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) وتحديدا في محور العجز الافتراضي البالغ قرابة ٦٤ تريليون دينار، ولم تبتعد تقديرات جداول الموازنة في فقرة العجز المخطط عما ورد في القانون انفاً".
وأضاف "بالرغم مما تقدم، فثمة اتجاهات مهمة في ادارة الموازنة العامة سواء في جانب النفقات العامة التي بلغ سقف الانفاق فيها ٢١١ تريليون دينار اوالايرادات والعجز نفسه وتتلخص بما ياتي:
١- ان اسعار النفط مازالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة ٧٠ دولارا للبرميل وبنسبة تغيير تزيد ايجابيا على ١٦٪ فوق السعر المعتمد اعلاه ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة و وادارة الانتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة اوبك في موضوع السيطرة على حصص الانتاج.
٢- هناك انضباط عالي في تعظيم الايرادات غير النفطية ولاسيما الضريبية والكمركية وتحديدا بعد اعتماد الاتمتة والاساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والكمركي.
٣- السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الانفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة.
٤- الحرص على رفع كفاءة الانفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، ذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق صعف معدل نمو السكان، ذلك من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكوء او توقف .
ونوه صالح الى ان "نمط الانفاق العام وعلى وفق الجداول التي اعلنت ،يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية ما يسهم في خفض اللجوء الى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لاتتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة ٣٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للبلاد او تفوقها بقليل".
وأشار الى عدم "نسيان ان كفاءة الصرف السنوي في الشقين التشغيلي والاستثماري مسالة مهمة في تحديد اجمالي الانفاق العام السنوي حسبما هو مخطط له".
رغد دحام
