وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} :"المؤسسات الحكومية لم تقدم الحسابات الختامية منذ سنوات، ومع اقرار قانون الموازنة فان هذا لا يمنع من تقديمها وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتعرض تلك الحسابات على مجلس الوزراء ومجلس النواب لغرض التصويت عليها".
وكان مجلس النواب أقر في 12 من الشهر الجاري الموازنة المالية ونشرت أول أمس الاثنين في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
رغد دحام