وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} ان "موضوع صرف الرواتب لشهر تشرين الاول الجاري لايشكل قلق، وان التاخير لن يكون كما حصل في الشهر الماضي"، لافتا الى ان "هنالك مرونة من الجهات المعنية بصرف الرواتب من دون تأخير".
وبين ان "الحقوق مضمونة وهنالك توجه من مجلس النواب والحكومة لصرف الرواتب عن طريق اقرار قانون الاقتراض الداخلي المقدم الى مجلس النواب".
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية {السابق} صلاح نور اكد لـ{الفرات نيوز} قائلا " سوف تتأخر الرواتب كالشهر السابق ولنفس الأسباب والجدل بين مجلس النواب ووزارة المالية لم يحددوا وقت لكن رأي الشخصي قبل نهاية الشهر".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، كشف أول أمس الأثنين، موعد تسليم الرواتب لشهر تشرين الاول الجاري.
وقال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الرواتب لن تتأخر كما حدث في الشهر الماضي وتوقعاتنا بان توزع في آخر يومين من الشهر" مؤكداً ان "الشارع العراقي والوضع لا يتحمل تكرار ذات السيناريو الذي حصل في أيلول المنصرم في تأخر صرف الراتب".
وأضاف كوجر، ان "مجلس النواب بجميع الأحوال سيصوت على قانون الاقتراض الداخلي ويشرعه الا انه ليس بهذا الشكل الذي أرسل من قبل الحكومة"، مشيرا الى ان "مجلس النواب وتشريع القانون ليس لديه أي علاقة بالرواتب وان رهن رواتب الموظفين بمجلس النواب غير صحيح".
ولفت الى ان "الارقام المذكورة في النص تعتبر خيالية حيث تبلغ 40 ترليون دينار وهذا مبالغ فيه بشكل كبير".
يذكر ان مقرر المالية النيابية أحمد الصفار قال في وقت سابق، ان "مجلس النواب عازم على التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والذي يندرج في الورقة الاصلاحية، والذي سيؤمن رواتب الموظفين حتى نهاية العام".
رغد دحام