وذكر المصدر في حديث خاص لوكالة {الفرات نيوز} ان "قانون الدعم الغذائي الطارئ دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ التصويت عليه وفقا لمادة قانونية تضمنها القانون"، مبيناً انه" بهذه الحالة اصبح مسألة مصادقة رئاسة الجمهورية عليه شكلية، وعلى هذا الاساس بدات وزارة المالية بالعمل بالقانون علما ان العطلة التشريعية لا تؤثر على عمل المجلس والكثير من اللجان مستمرة بالعمل والاجتماع".
وكان مجلس النواب صوت في 8 حزيران الجاري على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ويهدف القانون الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
