"مع سوء حظها".. خبير اقتصادي: الحكومة بالغت برفع صرف الدولار لكن حدت من تهريبه

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام.. للاشتراك اضغط هنا

وقال الهاشمي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "تغيير سعر صرف الدولار حاجة ملحة رغم الأضرار والسلبيات فيه وتأثيره على الفقر ودخل المواطن العراق والبطالة ولكن الكتلة النقدية العراقية لم تتوازن مع احتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي العراقي".
وأضاف "هناك فجوة بين الكتلة النقدية العراقية وتقدر بـ 97 تريليون دينار وهي 10% مما تمتلكه الدولة وبين 85% ما يمتلكه الشارع العراقي، ولكن الحكومة بالغت في تغيير سعر الدولار وكات عليها ان تتخذ حزمة قرارات بما يخص الضمان الصحي وحماية السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار من الارتفاع لاسيما وان العراق بلد تجاري وليس صناعيا وهو عبارة عن {مكتب صيرفة} تأتي الأمول من مبيعات النفط ثم تخرج وتعود كسلع وخدمات".
وأشار الهاشمي الى ان "أغلب سلعنا هي مستوردة ومن سوء حظ البنك المركزي العراقي والحكومة معاً ارتفاع أسعار عالمية لبعض السلع خاصة الزيت الذي ارتفع عالمياً، وهناك مزايدات بخصوص سعر الصرف وباستطاعة البرلمان ان يغير المادة الرابعة في الموازنة بتحديد سعر الصرف للدولار وهم لا يتكملون عليها".
وتابع ان "قرار تغيير سعر الصرف، بشكله العام سلبي بشكل كبير ولكن لو اتخذت الحكومة حزمة قرارات موازية تحمي المواطنين لكانت له إيجابيات".
ونوه الى ان "مبيعات البنك المركزي من الدولار تراجعت بصورة كبيرة جداً ولم تعد هناك جدوى ومنافع من تهريبه لارتفاع سعره وهذا يحافظ على الكتلة النقدية الاجنبية في العراق لكن على الحكومة مراجعة نفسها في جانب حماية المواطنين وقوتهم".
وكان مجلس النواب، أخفق الأحد الماضي، عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021 لاستمرار الخلافات بين الكتل النيابية وأصبح تغيير سعر صرف الدولار أحد معضلات الموازنة.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة غداً الأربعاء بتمام الساعة الواحدة ظهراً للتصويت على مشروع قانون الموازنة.
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".
وأضاف "نتطلع الى الإسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقراً، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".

يذكر ان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من كانون الأول الماضي تعديل سعر صرف الدولار وكما يلي: 
1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.
1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.
1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وتعزو الحكومة الاتحادية قرار رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعدما كان 1190 دينار لسد العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، وهو ما أثار امتعاض المواطنين نتيجة ارتفاع  الأسعار في الأسواق المحلية بشكل عام.
عمار المسعودي