وقال قدو، إن "موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد".
وأكد "الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية"، لافتا إلى أن "وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار".
ودعا "الحكومة إلى السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية والتركيز في برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض".
وكان قد أعلن وزير المالية، عن مناقشات إيجابية بين خلية الطوارئ للإصلاح المالي وصندوق النقد الدولي.
وقال علاوي ان "صندوق النقد أبدى استعداده لتقديم الدعم للعراق وسيتابع الفريق العراقي مع الصندوق المناقشات الأسبوع المقبل". انتهى
محمد المرسومي
