وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اختيار الموظفين كان حسب آلية توزيع المناصب المعلن عنها في الموقع الرسمي www.ihec.iq على أساس التحصيل الدراسي وسنين الخدمة الفعلية، والكفاءة والخبرة فضلاً عن السلوك الوظيفي، على أن لا يكون في سجلهِ الوظيفي عقوبة، أو منتمياً لحزب سياسي".
وبينت "سيكون الموظفين الجدد تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من صحة البيانات والمعلومات بالاضافة الى التأكد من نزاهتهم وأمانتهم في العمل".
وأشارم مفوضية الانتخابات إلى "أنه لم يُمنع أي موظف من الترشيح في أي تشكيل إداري مادام مطابقاً لشروط الترشيح، وتضمن هذه الآلية إبعاد المفوضية عن خطط واجنداتٍ غايتها تحقيق إرادات سياسية و فرض المحاصصة فيها".
ولفتت الى ان "الغاية من تعديل قانون المفوضية الجديد هو اختيار مستشارين وقضاة من الصنف الأول لإعادة الشرعية والنزاهة الى عمل المفوضية، ومن الواضح هنا أن نية المشرع كانت لحماية مفوضية الانتخابات قانونياً وإعادة الثقة بها".
وعلى صعيد آخر، طلبت مفوضية الانتخابات ميزانية بسيطة مستثناة من بعض الضوابط المُقيدة ليتسنى لها تحضير مركز تأهيل الاجهزة الالكترونية وناشدت وزارة التجارة للمساعدة في خزن وحفظ هذه الاجهزة .
كما أوعزت المفوضية في شهر شباط لهذا العام بالمباشرة بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية التي بلغ المطبوع منها ( 14،446،914) ، وتم توزيع ( 9،563،822) بطاقة حتى الان، وتوقف العمل بسبب الظروف الصحية لانتشار جائحة كورونا ، وفاتحت المفوضية اللجنة العليا للصحة والسلامة بالسماح لموظفيها في مراكز التسجيل المباشرة بتوزيع البطاقات مع الالتزام بالشروط الصحية. ومازالت مفوضية الانتخابات مستمرة بمنح إجازات تأسيس الاحزاب حيث بلغت الاجازات الممنوحة (230) شهادة تأسيس".
وشددت على إن "توجيه الاتهام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإلى تشكيلاتها الإدارية يشير بكل وضوح إلى استهداف متعمد ومتكرر ليس لمفوضية الانتخابات فحسب ، وانما للعملية الديمقراطية في العراق".
ودعت المفوضية "شركاء العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية والاعلاميين للوقوف معها لتطوير عمل المفوضية وتعزيز ثقة الشعب العراقي بعملها" مؤكدة أن "أبوابها مفتوحة لجميع الشركاء الحريصين على إنجاز انتخابات تليق بالعراق وتضحيات شعبه الشجاع".
عمار المسعودي
