مكتب الإمام السيستاني يُبين الحكم الشرعي لفوائد المصارف عن قروض السيارات

وجاء في نص الاستفتاء بحسب مكتب المرجع الأعلى:

السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذ أن هناك الكثير من شركات السيارات والوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق الأقساط, فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات والوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , والمقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions والذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض وحسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.

يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير وهكذا, يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن: فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.

وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.

عمار المسعودي