وذكرت نصيف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وسباق الفساد هذا حصل ومازال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية" مبينة أن "الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق {شيلني وأشيلك}".
وأضافت ان "الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على ما يحصل في الوزارات".
وتابعت نصيف "لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات الى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الإدعاء العام بالتتابع وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم".انتهى
