المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الصيهود {للفرات نيوز} ان :"البلد يمر بظروف صعبة في أزمة حقيقية وانسداد سياسي ولابد من الكتل السياسة تغليب مصلحة البلد على الحزبية والشخصية سيما واننا دخلنا في فترة الفراغ الدستوري ويجب على الكتل ان تتحرك بسرعة، والمسؤولية تقع على نواة والعمود الفقري للعملية السياسية والمتمثل بالمكون الشيعي".
واضاف "الانقسام الحاصل اليوم بين الاطار والتيار لا يخدم المكون مثلما لا يخدم العملية السياسية برمتها وبقاء الحال بما هو عليه لن تحل هذه الازمة والوصول الى حلول مقنعة على اعتبار ان كلا الطرفين له رؤيته الخاصة".
وتابع الصيهود "اعتقد ان الحوار بين الطرفين هو الباب لحل الازمة والمشاكل"، لافتا الى "مبادرة الاطار التنسيقي وطرحه رؤية وبانتظار راي التيار الصدري".
واردف بالقول "طالما طرحت الكتلة الصدرية رؤيتها بتشكيل الحكومة الجديدة وبالنتيجة وصلوا الى طريق مسدود يفترض ان تكون هناك تفاوضات جديدة عبر الجلوس الى الاطار لحل المشكلة".
واكد الصيهود "ليس هناك حل لهذه الازمة وانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا وستبقى كما هي عليها الا بجلوس الاطار والتيار ليتفاهما عند ذاك ستكون الامور سهلة فلا يمكن عقد الجلسة بدون تحقيق النصاب القانوني".
واسترسل "المسؤولية تقع على عاتق الطرفين"، مستدركاً "الانتخابات لم تفرز كتلة تحت عنوان كتلة كبيرة وانما افرزت ائتلافات وعلينا ان نذهب كما كنا في السابق".
وتضمنت مبادرة الاطار التنسيقي، دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لانجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في ادارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين.
واضاف الاطار، نمد أيدينا الى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً ونخص بالذكر التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة الى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الاكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الاكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والاخلاص في الخدمة العامة.
وأكد الاطار، على اتفاق الكتلة النيابية الاكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق واستقلاله وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي.
