هل يغلق ملف التحقيقات بسرقة أمانات الضرائب ؟

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المشهداني؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان :"الشركات المتورطة بسرقة اموال امانات الضرائب تاسست قبل السرقة بفترة وجيزة وكشف عنها وزير النفط بضغط من الشركات النفطية التي كانت تطالب باموالها المودعة". 
واضاف ان "وزير النفط اطلع على ملف السرقات تتبعه اموال الامانات، ولا يمكن اعفاء مصرف الرافدين من سرقة الاموال، وان الجميع مشترك في السرقة"، مشيرا الى ان "التحقيق في هذا الموضوع قد يغلق لان اكماله سيكشف بوابات فساد اكبر من سرقة اموال الضرائب".
وتابع المشهداني "مبالغ ضخمة نزلت بحسابات الشركة وتم سحبها بنفس اليوم"، منوها بانه "خلال 2021 مع نافذة العملة وجدنا انه احد الاسباب لارتفاع النافذة الى 300 مليون دولار يوميا علما ان حجم الاستيراد للعراق ثابت لا يتغير".
وعد نافذة العملة "احد الطرق الرسمية لخروج الاموال بصيغة عملة صعبة وتهريبها الى الخارج"، معرباً عن "استغرابه من عدم تبه البنك المركزي لذلك".
واردف المشهداني بالقول "الاموال التي ذهبت الى مصارف لدول الجوار تحتاج الى تحقيقات مكثفة ويمكن استرداها بعض الاموال بمخاطبة مصارف الدول، وقسم من العقارات التي تم شراءها بالاموال المنهوبة لم يكتمل تحويلها وبحسب المعلومات اصحاب 55 عقار في بغداد ابلغوا الجهات الحكومية بالغاء عمليات البيع واستعدادهم لتسليم الاموال". 
وختم المشهداني بالقول "مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستكون عسيرة بكشف ملفات الفساد في كل الوزارات التي تضم عشرات ملفات الفساد والسرقات".
وكان قد كشف وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار عن وجود سرقة للمال في وزارة المالية بما لايقل عن 800 مليون دولار في حساب معين بمصرف الرافدين تم سحبها خلافا للقانون.
وفي ذات الصدد كان قد طالب عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، فالح الساري، وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من ٨٠٠ مليون دولار.
وكشف الساري، الاحد، أسراراً عن سرقة مبالغ أمانات الضرائب المتضمنة 3 ترليونات و701 مليار دينار فيما اعلن عن هوية المتورطين.
واوضح ماحدث ان المبالغ التي تجمعت عبر 5 شركات وهمية أجنبية تأسست عام 2021 وأصبحت تطلب بإعادة مبالغ الأمانات، علما انها لم تسجل أي مبلغ أمانة لدى الهيأة العامة للضرائب وانما باتفاق مسؤولين تبدأ من درجة مدير عام الى القسم المالي الى معاون القسم المالي الى المخولين بعملية الصرف.
واشار الساري، بان جزءاً كبيراً من مبلغ 3 ترليون و701 مليار دينار مازال داخل البلاد على شكل عقارات في {المنصور والحارثية}.