المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكرت الهيأة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"الهدف من الاتفاقية هو تعزيز وتطوير البيئية الاستثمارية في العراق من خلال تحسين اللوائح والأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة لتتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز القدرة على التنفيذ والإشراف على تنفيذها في العراق والاسهام في زيادة الجاذبية الاستثمارية في بيئة سوق العراق للأوراق المالية".
واضافت "لتحقيق هذه الهدف سيتم التنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية من خلال إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية لتطوير دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم تحسين أداء الشركات المدرجة، ووضع العراق على الطريق نحو اقتصاد قوي ومستدام، حيث تضمنت الاتفاقية الية التوصل الى دليل الزامي التطبيق على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".
وقال رئيس الهيأة فيصل الهيمص، ان "اعداد دليل حوكمة اجتماعية وبيئية وحوكمة شركات من خلال شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية يحسن من بيئة الاستثمار العراقية من خلال تبني معايير دولية تطور من بيئة الاستثمار الحالية في سوق العراق للأوراق المالية. ان اتباع إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يجعل الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية أكثر شفافية وأفضل اداءاً، وتكون أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية".
وبين انه "سيكون موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات محوراً من محاور الاستراتيجية الوطنية للتوعية الاستثمارية ودعم ثقافة الاستثمار التي تعمل على إنجازها الهيئة وسيتم الإعلان عنها في أكتوبر/ ت1 من هذا العام".
من جانبه، صرح أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان "أننا متحمسون للشراكة مع هيئة الأوراق المالية العراقية في هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى مساعدة الشركات والمصارف على التخفيف من أخطار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحسين الأداء على المدى البعيد بشكل مستدام، إضافةً إلى جذب الاستثمار، والمساهمة في النمو المستدام لسوق الأوراق المالية في العراق".
ولفت انه "خلال عملية اعداد الدليل ستكون هناك ورش عمل ولقاءات مع الأطراف ذات العلاقة مثل الشركات المدرجة وشركات الوساطة".
وتسعى هيأة الأوراق المالية العراقية بصفتها الجهة المنظمة والمراقبة لنشاط الأوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطة وخدمات مالية في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير بيئة استثمارية تحمي حقوق المستثمرين وأصحاب المصلحة الاخرين.
