وقال الوائلي {للفرات نيوز} ان" المظاهرات جاءت للتعبير عن حرية الرأي ومتاحة ضمن الدستور"، مستنكراً" استخدام العنف والقسوى ضد المتظاهرين".
واضاف ان" الدولة يجب ان تكون راعية لابنائها وعليها ان تسمع منهم وتقنعهم برأيها".
وتعليقاً على قانون رفحاء اوضح عبد اللطيف" اسهمنا في الدورة النيابية 2006-2010 في تأسيس وتشريع قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء ولم يتضمن في وقتها رفحاء وكان يعامل {الراتب} للفرد الواحد فقط".
وتابع" في عام 2013 طرأ تغييرا على قانون مؤسسة السجناء لشمول الرفحاويين به"، مشيرا الى انه" عند عرض الطلب على رئيس مجلس النواب الأسبق اسامة النجفي جرت صفقة وتوسعت دائرة الاسماء وشملت شرائح كثيرة وحتى الطفل الرضيع، وادرجت ضمن متقرح قانون رفحاء".
وزاد عبد اللطيف" من ضمنها شمول السنة.. والاكراء عبروا وحدهم برقم المستفيدين الى مليون و200 مستفيد بحقوق مؤسسة الشهداء"، عاداً اياه" رقماً كبيراً بالنسبة للدولة خاصة وهي تمر بمنعطف اقتصادي خطير".
واوضح" شمول الكرد والسنة بالقانون باعتبار الرفحاويين من الشيعة"، لافتا الى" امكانية تعديل وتبديل والغاء القوانين الصادرة من مجلس النواب".
ورداً على التدخل السعودي في قضية رفحاء اكد عبد اللطيف بالقول" السعودية احسنت الى المحتجزين برفحاء والمؤامرة غير صحيحة وحشرهم بهذا الموقف من الاولى الابتعاد عنه".
واردف بالقول" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استلم خزينة خاوية في ظل انخفاض كبير لاسعار النفط ولا يجوز اتهامه فقط لانه يريد حل الازمة"، مقترحاً" تشكيل لجنة من القوى السياسية والبرلمان لاعادة النظر بقوانين العدالة الانتقالية".
واكد عبد اللطيف" استمرار الهدر بالمال العام ومنها استمرار تخصيص الاموال للجنة الـ140 والى اليوم تدفع الاجور لجهة غير معلومة لدى الجميع"، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ"وضع حد للانهيار المالي في مؤسسات الدولة".
وبين، انه" بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية ان احدى شركات الهاتف النقال ترفض دفع 385 مليار دولار للعراق وترفض ادخال مواطنين عراقيين مع حصتها".
وطالب عبد اللطيف في ختام حديثه جميع الكتل والاحزاب بـ"عدم التدخل في شؤون الدولة، لوقوف بعض الاحزاب خلف هذه التظاهرات"، موضحاً ان" منع الرفحاويين من التظاهر جاء لحماية المتظاهرين من جائحة كورونا".انتهى
وفاء الفتلاوي
