وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وتأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بأدارة المالية العامة ، بادرت الوزارة مع بدأ عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزير المالية طيف سامي، الى الشروع بالعمل على إستكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢".
وأضاف انه "وبالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات ، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية ، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور ، والتي تنصت على ان "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩".
ولفت الى ان "هذا الانجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي ، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكدت وزارة المالية "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور".
