وزارة المالية ترد على أتهامها بـ"الفساد والصرف غير القانوني"

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان {قضية فساد} بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف التقريرالى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي مفهوم مشيرا الى صرف الوزارة مليارات الدينارات بكتاب مزور".
وأضاف "نحن واذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع على حقيقة هذا الموضوع التي يثير طرحه في هذه الفترة المفصلية من تاريخ العراق علامات استفهام كثيرة حول الغرض من اثارته في هذا الوقت".
وأشار البيان الى، ان "جميع ما صرف من مبالغ كان بناءً على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية وان الوزارة ملزمة بدفعها وان عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية التي اصدرت تلك القرارات، مع العرض ان الوزارة قامت قبل اجراء عملية الصرف بمفاتحة رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة الطعون لابلاغها بتلك القرارات وطالبين الطعن فيها لمصلحة القانون وصدرت قرارات قضائية برد الطعن وان كل تلك المخاطبات وماتلاها ارسلت منها نسخة الى مكتب المفتش العام قبل الغائه وشاركته المعلومات ولم يرد اي اعتراض او أمر بايقاف الصرف من اي من تلك الجهات".
وأوضح ان "وزارة المالية هي جهة منفذة للقوانين وتصرف الاموال بموجب القانون والتعليمات النافذة او القرارات التي يصدرها القضاء العراقي بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولايمكن بأي شكل من الاشكال الصرف بموجب قرارات فردية وان الوزارة ملتزمة تماما بكل ما يصدره القضاء العراقي وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات".
وتابع "بهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي ،وبالوقت عينه  تحذر كل من يتلاعب بالحقائق وويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة، وتحتفظ الوزارة بكل الوثائق والمستندات والمخاطبات القانونية والادارية والتي تخص هذا الموضوع وبالامكان جميع الاجهزة القضائية والرقابية الاطلاع عليها".انتهى
عمار المسعودي