"يسمح لمتعاطي المخدرات ويُفرج عن نور زهير".. برلمانية تكشف النقاط الخلافية في العفو العام

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت عبد الواحد، خلال استضافتها في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان :"جميع فقرات التعدلي الثاني لقانون العفو العام هي ذاتها في قانون 2016 باستثناء اعادة التحقيق للمحكومين، واعتراض النواب كان على فقرة المساومة بين سراق المال العام مع الدولة وحتمياً يشمل المتهم بسرقة القرن نور زهير ايضاً".
واضافت "كما تضمن القانون شمول المحكومين من المتعاطين للمخدرات والحائزين على 50 غراماً من الموادة المخدرة بالعفو العام".
 وبحسب تصريح عبد الواحد "فانها لا استبعد شراء ذمم بعض السياسيين لشمول المختلسين في قانون العفو العام واساس القانون كان من اجل اعادة التحقيق للمظلومين عبر طريق المخبر السري وليس المساومة والمخدرات والقتلة"، مشددة على "التحقق من دقة المواد في القانون وعدم تحقيق حلم المجرمين".
واكدت، ان "التعديل القادم من الحكومة لا يشمل المساومة على سراق المال العام والمتورطين بالارهاب، وقانون العفو العام يحمل ضبابية في التعاطي مع ملف المتورطين في المخدرات".
وزادت عبد الواحد "البقاء على قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الاراضي إجحاف بحق المواطنين، وشمول نور زهير بقانون العفو العام كارثة حقيقية ويجب اعتقال ومحاسبة شرائكه وحجز وبيع جميع العقارات والشركات الخاصة به في العراق".
واردفت "اغلب الدول التي يلجأ اليها المختلسون كنور زهير لا تعترف بالانتربول".
واصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف (الامانات الضريبية) في 25 تشرين الثاني 2024 حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 7سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة.
كما قضت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حكماً بالحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.

وفاء الفتلاوي