وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن "زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن التنسيق مع السعودية عنصرٌ أساسيٌ في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم.
ويقول الباحث السعودي منيف عماش الحربي إن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة إستراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخباراتية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة وتُسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".
من جانبه، يرى الباحث الأميركي في المجلس الأطلسي توم واريك، أن زيارة ترامب "تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات"، مضيفاً أن "بإمكان البلدين الدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".
ويرى مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، ريتشارد ويتز، أن الزيارة تمثل " إعادة ضبط للبوصلة الأميركية في الخليج، بعدما شهدت العلاقات بعض التوتر خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن"، لافتاً إلى أن ترامب "يسعى لبذل جهد أكبر لتعزيز الشراكة مع السعودية"، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالصين وروسيا.
ويضيف ويتز أن زيارة ترامب الثانية إلى الرياض تعكس إدراكاً متزايداً بدور السعودية المحوري عالمياً، مشيراً إلى أن "الرياض اليوم ليست فقط عاصمة للقرار الإقليمي، بل باتت نقطة جذب للاستثمارات الدولية، ولاعباً أساسياً في الأستقرار العالمي".
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي قد كشف أن القمة الخليجية الأميركية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأميركي لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة.
وتتوزع الملفات المطروحة على طاولة ترامب وقادة الخليج بين الأزمة الأوكرانية، والوضع في غزة، وتثبيت هدنة اليمن، وتعزيز وحدة سوريا، إلى جانب آليات التعاون في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة.
