دولة القانون تتهم النجيفي بتجاهل الرأي القانوني لطلب استجواب الاديب

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو لجنة التعليم النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الكفيشي ان لجنته لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها وزارة التعليم العالي وأن رئيس مجلس النواب تجاهل الرأي القانوني حول طلب الاستجواب.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب من قبل النائب حيدر الملا. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا نعتقد أن عملية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر للمعايير القانونية، وان رئيس مجلس النواب حدد موعدا للاستجواب قبل ان يستمع للرأي القانوني مع انه طلب بيان الرأي القانوني من  المستشار القانوني للمجلس" واضاف الكفيشي ان" طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة". واوضح "اننا في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم نسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة، بل على العكس نجد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعمل بمهنية وحيادية بعيداً عن الطائفية والحزبية لتطوير العملية التعليمية في العراق ورصانة الجامعات والمعاهد العراقية ويعمل على تطوير المناهج الدراسية من خلال لجان ومؤتمرات علمية مشتركة، وقد قام بإنجازات جيدة في هذا المجال". وبين الكفيشي  "اننا نعتقد أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تخلو من روح الاستجواب الذي يعزز العملية الديمقراطية في البلد ويظهر الرقابة العملية والقانونية لمجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، ولو أن المستجوب حضر إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واستفسر واستفهم واستوضح حول أسئلته لرفعنا عنه حالة التوهم والالتباس الحاصلة لديه، فيما لو كانت لديه نية سليمة لخدمة العملية التعليمية في العراق". واكد " لذلك نعتقد أن هذا الاستجواب غير قانوني ويفتقر للأصول المهنية ويحمل أبعاداً سياسية وطائفية وحزبية وجهوية وشخصية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً، مع أننا نؤكد بان العملية الديمقراطية تحتاج إلى كل الممارسات الرقابية القانونية الصحيحة من أجل سلامتها، ومنها عملية الاستجواب للمسؤولين،شرط أن تكون خالية من أية أبعاد جهوية ضيقة او مصلحة خاصة وشخصية كما يؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة {58}".وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اعلن في شهر اذار الماضي عن جمعه لتواقيع 80 نائبا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب والذي يعد احد قياديي ائتلاف دولة القانون . يذكر ان الملا احد اعضاء لجنة حقوق الانسان ومن المتعارف عليه ان يتم استجواب النائب من قبل احد اعضاء اللجان المعنية. وكانت لجنة التربية والتعليم بينت ان طلب الاستجواب لم يخرج منها.انتهى