دولة القانون يلمح الى امكانية حل قضية المطلك عن طريق الحوار واجتماع الكتل السياسية

{بغداد:الفرات نيوز} أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني، عبد السلام المالكي، قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك (ادارية وليست قضائية)، منوها بالقول "يمكن حلها  من خلال الاجتماعات  بين الكتل السياسية"، واصفا في الوقت نفسه قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والهارب الى تركية بـ(الخطرة ). وقال النائب في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن" قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ادارية وليست قضائية وسحب الثقة عنه يتعلق بمجلس النواب، موضحا بالقول ان" من حق رئيس الوزراء نوري المالكي وفقا للدستور ان يقدم طلب للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بعد ما وصفه بالدكتاتوري". ويرى المالكي ان" قضية صالح المطلك قابلة للحل لانها ليست قضائية و مطروحة على طاولة الحوارات والاجتماعات ما بين الكتل السياسية بعد طلب الكتل السياسية ذلك وتحاول ان تخفف حدة  الخلافات ما بين المالكي ونائبه صالح المطلك ".واشار الى ان" الكتل السياسية لها رأيا في موضوع المطلك ورئيس الوزراء بكل تاكيد  يحترم اراء جميع الكتل السياسية ولذلك سوف يتم حلحلت هذا الموضوع من خلال التفاهمات بين الكتل السياسية"، مبينا انه "هناك رغبة لدى الكتل السياسية بتجاوز بعض الامور، ولذلك فالخيارات مطروحة للحلول وتأجيج المواقف ليس بصالح أحد". واوضح المالكي ان" المطلك بدء يشعر انه  تم عزله سياسيا واداريا، لذلك يسعى اليوم الى  اعادة النظر بعلاقته مع رئيس الوزراء ويكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة". واستدرك المالكي بالقول ان" مطلب التحالف الوطني  من صالح المطلك هو   ان يقدم أعتذار او ان يستقيل . يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب العراقي يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه له بالدكتاتور.انتهى2