{بغداد:الفرات نيوز} أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أنه لا جدوى من عقد الاجتماع الوطني دون مشاركة جميع الكتل السياسية في ذلك الاجتماع. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الجاري غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعماله حال دون ذلك وتم تأجيله إلى إشعار آخر. وقال العسكري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "هناك اطرافا سياسية لا ترغب بعقد الاجتماع الوطني لانها تراه غير ذي فائدة بالنسبة اليها كالقائمة العراقية وبالتحديد زعيمها اياد علاوي وكذلك رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ايضا لا يرغب بعقده". وأضاف أن "غير الراغبين بعقد الاجتماع الوطني يضعون شروطا تعجيزية كخلط المسائل القضائية بالامور السياسية مقابل حضورهم في الاجتماع". وتابع أن "عدم مشاركة البعض في الاجتماع الوطني لن تحقق لهم اي هدف من اهدافهم السياسية ولن يؤثر على عمل الحكومة". واكد أن "تماسك مكونات التحالف الوطني سيمنع اي محاولة للتأثير على عمل حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرا الى أن "انسحاب نواب ووزراء القائمة العراقية لم يكن له اي تأثير على استمرار عمل الحكومة". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية .انتهى2 م