الاسدي: التوافقات السياسية لا يمكن لها ان تتعدى الدستور

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني خالد الاسدي، ان التوافقات السياسية لا يمكن لها ان تتعدى الدستور مهما كانت وليست لدينا القدرات على تجاوزه على الاطلاق، مبينا بالقول "حتى في أتفاقية أربيل وضعت اول نقطة فيها وهو لايمكن لها ان تتعارض مع الدستور". وقال النائب في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك توافقات لا تتعارض مع الدستور كتشكيل الحكومة وهو ان تشكل حكومة إئتلافية لا أغلبية برغم من ان خيار الدستور يؤكد على تشكل حكومة اغلبية وتشكيل حكومة إئتلافية لا يتعارض مع الدستور لان المطلوب تشكيل حكومة من اغلبية سياسية مبنية على نتائج إنتخابية وهذا الخيار وفقا به لانه لا يتعارض مع الدستور". وتطرق الاسدي ايضا الى قضية اتفاقية اربيل ومدى مساحتها بالنسبة للدستور وهل يمكن لها ان تتخطى بعض فقراته قائلا "وضعنا بندا في اتفاقية اربيل، واول نقطة فيها ان هذه الاتفاقية وما ينتج عنها يجب أن لا تتعارض مع الدستور لانه ليس من حق الكتل السياسية ان تخالف الدستور لانه خط أحمر بالنسبة للجميع لا يمكن ان نتجاوزه على الاطلاق". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى8