محمود الحسن: الخلاف على اعضاء المحكمة التمييزية هو امتداد للتجاذبات السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن أن الخلاف داخل البرلمان حول المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية هو امتداد للتجاذبات السياسية. وتأجل التصويت على اعضاء المحكمة التمييزية أكثر من مرة بسبب الخلاف بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين بحسب عدد من اعضاء مجلس النواب. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الدستور نص على أن مجلس القضاء هو من يرشح اعضاء المحكمة التمييزية ثم يعرضهم على مجلس النواب ليمنحهم الثقة إلا أن حالة الخلاف القائمة بين الكتل السياسية القت بظلالها على عملية التصويت على الاسماء المرشحة". واضاف انه "لا يوجد في داخل البرلمان اعتراضا على الاسماء المرشحة لعضوية المحكمة التمييزية وانما الاعتراض يرجع الى محاولة بعض الكتل السياسية عرقلة عمل الدولة". وتابع الحسن أن "بعض الكتل السياسية تعتقد بأن عرقلة عمل الدولة هو وسيلة للضغط  من اجل الحصول على مكاسب سياسية". واكد أن "الاستمرار بتأجيل التصويت على اعضاء المحكمة التمييزية سيكون اشبه بخرق الدستور الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية". وتدور احاديث داخل الوسط السياسي بأن هناك بعض المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسته الخميس المقبل على اسماء المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية.انتهى1 م